هدف: اجرای خط مشی های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله ها و پاراگراف های مرتبط به موضوع پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به دست آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد در مدل اجرای خط مشی های قضایی، سیاست های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می گیرند. نتیجه گیری: ابعاد و مولفه های استخراج شده از مدل پژوهش را می توان با برخی از آموزه های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.

زمینه: قوه قضائیه با توجه به نقش مؤثری که در حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی دارد، اجرای خطمشیها در آن، تمام بخشهای جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. هدف: این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خطمشی در قوه قضائیه انجام گرفت. روش: براساس ادبیات در بحث اجرا، پژوهشهای انجام شده و دیدگاه صاحب نظران قوه قضائیه، عوامل مؤثر بر اجرای خطمشی بررسی گردید. برای جمع آوری دادهها از مصاحبه با 28 نفراز متخصصان فعال در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی خطمشیهای قوه قضائیه استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رویکرد کیفی و از روش تکنیک تجزیه و تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج: براساس نتایج تحقیق عوامل مؤثر بر اجرای خطمشی در قوه قضائیه به ترتیب اولویت: مجریان، تدوین کنندگان، ارزیابان، رابطه بین مجریان و تدوین کنندگان و معیارهای ارزیابی پیامدهای خطمشی هستند و رابطه عمیق و دوسویه ای بین مجریان و خطمشی گذاران در قوه قضائیه وجود داشته است، عوامل دخیل در این رابطه وضوح اهداف، ماهیت وظایف و میزان کنترلی که این دو روی هم اعمال می کند، میباشد. همچنین خطمشی گذاران، مجریان و ارزیابان در سناریوهای: تکنوکراسی کلاسیک، تفویض اختیار اداری، چانه زنی، قدرت تشخیص و کارآفرینی بوروکراتیک نقش مؤثری دارند و سناریو چانه زنی مهمترین است. مطابق نتایج تحقیق کارایی قانون گذاران، دستیابی به هدف، عکس العمل خدمت گیرندگان و حفظ و نگهداری سیستم معیارهای مؤثر ارزیابی پیامد خطمشیها در قوه قضائیه میباشند.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید. یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است. محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود. پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضایی ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو‫ اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است.

پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی با توجه به سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی می تواند یکی از اولویت های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی باشد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل حقوقی راهکار های سیاست جنایی قضایی در حوزه حمایت کیفری و غیرکیفری در عرصه حمایت از منابع طبیعی پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و مسیله محور و نوع تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. هدف از این پژوهش بررسی و ارایه راهکار برای یک مسیله حقوقی و اجتماعی با عنوان سیاست جنایی قضایی در حوزه حمایت از منابع طبیعی با بیان معایب و خلاها در این حوزه است. روش گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه و مطالعه رویه قضایی در خصوص حمایت از منابع طبیعی است. همچنین ضمن ارزیابی وضعیت کنونی سیاست جنایی قضایی ایران درباره موضوع مورد تحقیق، الگوی مناسب پیشگیری قضایی کیفری و غیرکیفری در حوزه حمایت از منابع طبیعی ارایه شده است. در این پژوهش نتیجه گرفته شد که پیشگیری غیرکیفری و نیز ملغی کردن قوانین کهنه و ناکارآمد باید مورد توجه مققن باشد. همچنین جامع و کامل شدن قوانین در حوزه منابع طبیعی که منجر به ایجاد سیاست جنایی قضایی هماهنگ و واحد بین محاکم قضایی شود، ضروری است.

برای بهبود سیاست­های عمومی، واکاوی علل شکست، ضروری است. عدم توجه سیاستگذار به انگیزه کنشگران کلیدی می­تواند از اصلی­ترین علل شکست سیاست­ها باشد که ریشه در تدوین غلط سیاست دارد. در این پژوهش، با استفاده از کاربست رویکرد اقتصاد رفتاری در فرایند تدوین سیاست تلاش شده است مدلی برای تدوین سیاست ارائه گردد که ضمانت اجرای آن، از نوع هم راستایی انگیزه­ کلیه کنشگران و ذی­نفعان باشد تا بتواند نرخ شکست سیاست را به نزدیک صفر برساند. بدین منظور نخست با استفاده از مرور ادبیات نظام مند از میان حدود 100 اثر پژوهشی مرتبط، 22 پژوهش برگزیده و مورد بررسی نظام مند قرار گرفت. در بخش دوم پژوهش نیز دو مورد مطالعاتی از سیاست های قضائی ایران مورد بررسی عمیق قرار گرفت. درنهایت با مقایسه و تجمیع یافته های دو مرحله، مدل نهایی پژوهش با عنوان «مدل سازماندهی رفتاری سیاست» ارائه گردید.

هدف: قوه قضاییه نقش قابل توجهی در فرآیند اجرای خط مشی ایفا می کند، با توجه به رسالت دستگاه قضا و شرایط حاکم بر کشور، اجرای خط مشی ها در این قوه اهمیت ویژه ای دارد. هدف این تحقیق، ارایه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضایی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و تکنیک دلفی فازی است. روش پژوهش: در این پژوهش، در بخش کیفی پژوهش با استفاده ازمصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق با خبرگان قوه قضاییه اطلاعات لازم جمع آوری و با هدف استخراج عناصر و اجزای مدل، این اطلاعات بر اساس روش تحلیل مضمون در سه سطح پایه، سازمان دهنده و فراگیر کد گذاری شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مسلط بر اجرای خط مشی شامل 26 نفر می شود. نمونه گیری به صورت هدفمند و برای غربالگری و اعتباریابی شبکه مضامین ازسه دور تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای153 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتایج: نتایج نشان می دهد حکمرانی شبکه ای قضایی، سیاست های اجرا، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، ساختار اجرا، بازیگران اجرا، توانمند سازی کارکنان و مبانی فرهنگی و دینی عوامل موثر در الگویی بومی اجرای خط مشی های قضایی در دستگاه قضا هستند.

1هدف این مقاله شناسایی سیاست ها و اقدامات لازم برای ایجاد هم سویی میان برنامه های آماده سازی معلمان و شایستگی های تربیت دموکراتیک است. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. میدان پژوهش، دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و مشارکت کنندگان 13 نفر از مدرسان این دانشگاه است. روش نمونه گیری ترکیبی از موارد مطلوب و گلوله برفی است. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. اطلاعات با استفاده از روش تحلیل مضمون و سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA در قالب 2 مضمون فراگیر، 8 مضمون سازمان دهنده و 25 مضمون پایه تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد سیاست ها و اقدامات اساسی برای برنامه های آماده سازی معلمان، در قالب دو مؤلفه راهبردها و راهکارهای برنامه های درسی تربیت معلم به تفکیک برنامه های درسی( برنامه درسی رسمی، غیرمستقیم، غیررسمی، بدون ساختار) و با هدف آماده سازی معلمان برای تحقق شایستگی های تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزشی شناسایی شده اند. لذا با توجه به نتایج پژوهش مذکور، بررسی فرصت ها، امکانات و منابع موجود برای دستیابی به این اقدامات باید در دستور کار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان نظام آموزشی قرار گیرد. توجه ویژه به راهبردها و راهکارهای برنامه های درسی تربیت معلم به تفکیک برنامه های درسی برای آماده سازی معلمان در تحقق تربیت دموکراتیک لازم و ضروری است.